وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه های مرتبط در تحقق سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: دستگاه‌های مرتبط در تحقق این سند باید به یک فهم مشترک برسند
از ابتدای امسال در قالب یکی از 34 برنامه اولویت دار وزارت صنعت، معدن و تجارت به رییس جمهور تقدیم شد و مسئولیت تدوین آن را بر عهده موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گذاشتیم تا با کارفرمایی معاونت طرح و برنامه وزارتخانه کار به جلو برود
موارد مطرح شده در بند (الف) ماده 46 برنامه ششم توسعه نیز به صورت تقلیل یافته بخشی از سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری می باشد، و ابتدا باید سیاست‌های تحقق این بند تدوین و به ریاست جمهوری ارسال شود و سپس روی بندهای سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری به صورت ریز و جزیی کار بشود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر لزوم هماهنگی دستگاه های مرتبط در تحقق سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری، گفت: در این سند نقش شرکت‌های دانش بنیان، IT، استارت آپ‌ها و همچنین تحقیق و توسعه(R&D) باید دیده بشود
باید با دستگاه هایی مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات و دیگر دستگاه های مرتبط به یک فهم مشترک برسیم.
گفتنی است نشست نهایی شدن سند سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری امروز یکشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، اساتید دانشگاه، مدیران ذیربط و موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد